قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"مَن أرادَ أن ينصحَ لذي سلطان في أمرٍ فلا يُبدِهِ علانية ولَكِن ليأخذْ بيدِهِ فيَخلوَ بهِ فإن قبِلَ منهُ فذاكَ وإلَّا كانَ قد أدَّى الَّذي علَيهِ لَهُ"
قال العلامة الألباني في تخريج السنة لأبي عاصم ٥٢١/٢:
١٠٩٦ -حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا بقية حدثنا صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد قال: قال عياض بن غنم لهشام بن حكيم ألم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده فيخلوا به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه".
١٠٩٦- إسناده صحيح ورجاله ثقات وبقية مدلس وقد صرح بالتحديث وقد توبع كما يأتي وفي سماع شريح من عياض وهشام نظر كما يأتي عن الهيثمي.
والحديث أخرجه أحمد ٣/٤٠٣-٤٠٤: ثنا أبو المغيرة ثنا صفوان حدثني شريح بن عبيد الحضرمي وغيره قال: فذكره وفيه قصة جرت بين عياض بن غنم وهشام بن حكيم وكلاهما صحابي وقال الهيثمي في المجمع ٥/٢٢٩:
رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أني لم أجد لشريح من عياض وهشام سماعا وإن كان تابعيا
قلت: وإنما أبدى الهيثمي هذا التحفظ مع أن شريحا قد سمع من معاوية بن أبي سفيان كما قال البخاري ومن فضالة بن عبيد كما قال ابن ماكولا لأنه قد روي عن جمع آخر من الصحابة ولم يسمع منهم كما بينه الحافظ في التهذيب والله أعلم.
لكنه قد توبع فأخرجه الحاكم ٣/٢٩٠ من طريق عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زريق الحمصي: ثنا أبي ثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي ثنا الفضيل بن فضالة يرد إلى عائذ يرده عائذ إلى جبير بن نفير أن عياض بن غنم الأشعري الحديث نحوه بالقصة وقال الحاكم:
صحيح الإسناد ورده الذهبي بقوله:
قلت ابن زبريق واه.
قلت: يعني إسحاق أبا عمرو, قال الحافظ:
صدوق يهم كثيرا وأطلق محمد بن عوف أنه يكذب.
قلت: لكنه قد توبع فسيأتي عند المصنف بعد حديث من طريق عبد الحميد بن إبراهيم عن عبد الله بن سالم به, ويأتي الكلام عليه هناك.
تنبيه وقع عند الحاكم كما رأيت عياض بن غنم الأشعري فقال الحافظ في الإصابة:
وأظن الأشعري وهما والله أعلم فإن الذي ولي الإمرة حيث كان هشام هو الفهري لا الأشعري.
قلت: والوهم من ابن زبريق لأنه ضعيف كما عرفت ولم تقع هذه النسبة في طريق المصنف الآتية ولا عند غيره.
١٠٩٧ - حدثنا محمد بن عوف حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا أبي عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد قال: قال جبير بن نفير قال قال عياض بن غنم لهشام بن حكيم أو لم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"من أراد أن ينصح لذي سلطان في أمر فلا يبده١ علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلوا به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه". له نسخة.
١٠٩٧- حديث صحيح ورجاله ثقات غير محمد بن إسماعيل وهو ابن عياش وهو ضعيف لكنه يتقوى بالطريق التي قبله والأخري الآتية.
١٠٩٨ - حدثنا محمد بن عوف ثنا عبد الحميد بن إبراهيم عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن الفضيل بن فضالة يرده إلى ابن عائذ يرده ابن عائذ إلى جبير بن نفير عن عياض بن غنم قال لهشام بن حكيم ألم تسمع يا هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول:
"من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده فليخلوا به فإن قبلها قبلها وإن ردها كان قد أدى الذي عليه".
١٠٩٨- حديث صحيح ورجاله كلهم ثقات غير أن عبد الحميد بن إبراهيم وهو أبو تقي الحمصي فيه ضعف من قبل حفظه قال الحافظ:
صدوق إلا أنه ذهبت كتبه فساء حفظه.
قلت: فالحديث صحيح بمجموع طرقه. والله أعلم.
وللحديث شاهد موقوف على عبد الله بن أبي أوفى. أخرجه أحمد ٤/٣٨٢-٣٨٣ بسند حسن عنه.
وقال شعيب الأرنؤوط في تخريج أحاديث المسند ٤٩/٢٤ :
صحيح لغيره دون قوله: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر.. فحسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، شريح بن عبيد الحضرمي لم يذكروا له سماعا من عياض ولا من هشام، ولعل بينهما جبير بن نفير كما في رواية ابن أبي عاصم الآتية في "السنة" رقم (١٠٩٧) . وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن حجاج الخولاني، وصفوان: هو ابن عمرو السكسكي.
قوله: "أن من أشد الناس عذابا أشدهم عذابا في الدنيا للناس". سيأتي نحوه بإسناد صحيح برقم (١٥٣٣٥) .
وقوله: "من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبد له علانية ... " وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (١٠٩٦) من طريق بقية بن الوليد، وابن عدي في "الكامل" ٤/١٣٩٣ من طريق صدقة بن عبد الله الدمشقي، كلاهما عن صفوان بن عمرو، به.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (١٠٩٧) عن محمد بن عوف وهو الطائي، عن محمد بن إسماعيل بن عياش، عن أبيه، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن جبير بن نفير، عن عياض، به. وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، محمد بن إسماعيل لم يسمع من أبيه.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (١٠٩٨) عن محمد بن عوف الطائي، عن عبد الحميد بن إبراهيم الحمصي، عن عبد الله بن سالم وهو الأشعري، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن فضيل بن فضالة، عن ابن عائذ، عن جبير ابن نفير، عن عياض، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الحميد بن إبراهيم.
وأخرجه بتمامه الطبراني في "الكبير" ١٧/ (١٠٠٧) ، والحاكم ٣/٢٩٠، والبخاري مختصرا في "التاريخ الكبير" ٧/١٨-١٩ من طريق إسحاق بن إبراهيم بن زبريق، عن عمرو بن الحارث الحمصي، عن عبد الله بن سالم، عن الزبيدي، عن فضيل بن فضالة، عن ابن عائذ، عن جبير بن نفير، عن عياض، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف إسحاق بن إبراهيم. وبمجموع هذه الطرق يشتد
الحديث ويتقوى.
وقد تحرف الزبيدي في مطبوع الطبراني إلى الزبيري، وعند الحاكم نسب عياض بن غنم بالأشعري، وهو وهم، صوابه الفهري، ذكر ذلك ابن حجر في ترجمته في "الإصابة".
وأورده بتمامه الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٥/٢٢٩، وقال: في الصحيح طرف منه من حديث هشام فقط. رواه أحمد ورجاله ثقات، إلا أني لم أجد لشريح من عياض وهشام سماعا وإن كان تابعيا.
وقوله: "من أراد أن ينصح لسلطان بأمر ... " له شاهد موقوف من حديث عبد الله بن أبي أوفى، سيرد ٤/٣٨٢-٣٨٣ وإسناده حسن.
قال السندي: قوله "من أراد أن ينصح لسلطان": أي نصيحة السلطان ينبغي أن تكون في السر لا بين الخلق.
قوله: "فتكون قتيل سلطان"، أي: لسوء أدب منك في نصحه، وإلا فكون الإنسان قتيل السلطان للأمر بالمعروف خير لا شر، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيك
ردحذف